شهادة طبية صادمة تقلب محاكمة مارادونا، بعد تأكيد طبيب قلب أن قلب الأسطورة الأرجنتينية كان “طبيعياً تماماً” وأن وفاته لم تكن نتيجة احتضار طويل.
تفاصيل شهادة طبية صادمة أمام محكمة سان إيسيدرو
في محاكمة تتصدر اهتمام الرأي العام العالمي، يدلي طبيب القلب ريكاردو إجليسياس بشهادته أمام محكمة سان إيسيدرو، مؤكداً أن مارادونا توفي إثر “حدث حاد” مرتبط بعدم انتظام ضربات القلب.
وأوضح أن الأحداث الحادة المفاجئة غير متوقعة، وأنه لا توجد مؤشرات تشير إلى وفاة من هذا النوع، في رد مباشر على رواية الادعاء عن معاناة ممتدة واحتضار مطول.
نسف رواية الادعاء حول احتضار استمر 12 ساعة
وجاءت شهادة طبية صادمة لتتعارض مع تقارير خبراء الادعاء الذين تحدثوا سابقاً عن قصور قلبي وعجز عن العلاج، ما أدى إلى احتضار استمر لساعات.
ورفض الطبيب الحديث عن أي “احتضار طويل”، قائلاً بشكل حاسم: “القلب طبيعي تماماً، ولا أجد أي دليل يدعم وجود حالة احتضار طويلة”.
تشخيص سابق وإمكان التعافي بعد التوقف عن المخدرات
وأشار إجليسياس إلى أن مارادونا كان لديه تشخيص لاعتلال عضلة القلب المتوسع عام 2000، ويرتبط باستخدام المواد، لكنه أكد أن القلب يمكن أن يستعيد عافيته مع التوقف.
وأضاف أن أسطورة الكرة لم يكن يعاني من مرض قلبي نشط في 2020، وهو ما يعزز توجه الدفاع داخل قاعة المحكمة.
الرعاية المنزلية والاتهامات الموجهة للطاقم الطبي
تمحورت القضية حول الرعاية التي قدمت داخل المنزل بمنطقة تيجري شمال بوينس آيرس، حيث توفي مارادونا في 25 نوفمبر 2020 عن عمر 60 عاماً.
وتشير الوقائع إلى سكتة قلبية تنفسية مرتبطة بوذمة رئوية حادة بعد جراحة في الرأس، بينما يواجه سبعة أفراد من الطاقم الطبي تهمة القتل مع سبق الإصرار الاحتمالي.
مسؤولية “شركة الطب المدفوع مسبقاً” ودفوع الدفاع
وألقى الطبيب بالمسؤولية على “شركة الطب المدفوع مسبقاً”، واعتبر أن تصرفات الفريق المعالج كانت منطقية، خصوصاً أن مارادونا لم يكن موصوفاً له علاج قلبي محدد عند خروجه من المستشفى.
كما عزز الدفاع موقفه بشهادة الطبيب السريري خوسيه أنطونيو مايا، الذي ذكر أن تقييمات القلب قبل العمليات حددت أن خطر التخدير كان ASA 2 (متوسط)، وأن مارادونا لم يكن مريضاً معرضاً لخطر قلبي مرتفع.
ماذا يعني ذلك للمحاكمة التي قد تصل عقوبتها إلى 25 عاماً؟
بدأت المحاكمة المطولة في أبريل بمدينة سان إيسيدرو وتدخل مرحلتها الأخيرة والحاسمة، حيث يواجه المتهمون السبعة عقوبة تصل إلى 25 عاماً.
ومن المقرر أن تبدأ في 8 أكتوبر المقبل مرافعات الأطراف الـ13، في قضية لا تزال تحمل مفاجآت حتى آخر جلساتها.
