اللائحة التأديبية تُشعل غضب ريال مدريد بسبب عقوبات التذاكر

اللائحة التأديبية الجديدة التي أعلنها ريال مدريد في نهاية يوليو الماضي أثارت موجة غضب بين الأعضاء، بعد إدراج بنود عقابية مشددة مرتبطة بإعادة بيع تذاكر الموسم والمباريات دون إشراف النادي. وتتعامل الإدارة مع هذه المخالفات باعتبارها من الحالات الخطيرة للغاية.

وبحسب تقارير من مصادر إعلامية، قد تصل العقوبات إلى فقدان العضوية بشكل نهائي للأعضاء الذين يثبت تورطهم في إعادة بيع التذاكر بصورة مخالفة للوائح. كما تتضمن اللائحة مستويات متعددة من الإيقاف والمنع وفقاً لدرجة جسامة المخالفة.

عقوبات تذاكر الموسم.. وامتداد الجدل لبنود أخرى

ورغم أن الجزء الأوضح من الجدل يرتبط بتشديد الرقابة على إعادة بيع التذاكر، فإن النقاش لا يتوقف عند هذا الحد. مصادر إعلامية أشارت إلى أن اللائحة تتضمن بنوداً أخرى تمنح النادي مساحة لمحاسبة الأعضاء وحاملي التذاكر الموسمية بسبب آرائهم وتصريحاتهم في الحياة الخاصة، بما فيها ما ينشرونه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتشير المادة التاسعة إلى أن «عدم احترام ممثلي النادي و/أو الإساءة إليهم من خلال الأفعال أو الإيماءات أو الأقوال» تُعد مخالفة خطيرة. أما المادة العاشرة فتعتبر أي فعل أو تصريح يسيء لكرامة النادي أو صورته أو يسبب ضرراً جسيماً له مخالفة خطيرة للغاية.

محامٍ ينتقد اللائحة.. ويطرح تساؤلات حول حرية التعبير

وفي تقييم قانوني للأمر، اعتبر محامٍ أن هذه البنود قد تمس حرية التعبير، مشيراً إلى أن النادي لا ينبغي له تصنيف مشجع كمخالف قانونياً لمجرد إهانة مسؤول أو التقليل من شأنه إلا وفق الإجراءات القضائية. وأوضح أن أثر الحظر المحتمل قد يكون واسعاً إذا طبق على نطاق أكبر من المتوقع.

وبحسب ما ورد، فإن الأعضاء الذين يرتكبون مخالفات خطيرة قد يواجهون تعليق العضوية مؤقتاً بين عام وعامين، و/أو منعهم من دخول مرافق النادي للفترة ذاتها. وفي الحالات الخطيرة للغاية، تمتد العقوبات لتشمل تعليق العضوية بين عامين وثلاثة أعوام و/أو فقدان العضوية نهائياً، إضافة إلى إمكانية المنع من الدخول لمدة مماثلة.

اعتراضات داخلية.. وطلب جلسة استماع

وكشفت مصادر إعلامية أن قرابة 50 عضواً في ريال مدريد أرسلوا رسالة إلى مكاتب النادي طالبوا فيها بعقد جلسة استماع لمناقشة النظام الأساسي الجديد. ورغم أن النادي رفض استلام الرسالة وفقاً للتقارير، إلا أن الأعضاء أرسلوها عبر البريد المسجل.

وفي حال عدم تلقي رد، ذكرت مصادر إعلامية أن الأعضاء يدرسون خيارات قانونية ضد مجلس الإدارة، في ظل استمرار الجدل حول مدى توازن اللائحة بين الانضباط وحماية الحقوق.