ملف مارادونا القديم يعود إلى الواجهة من جديد مع بدء إجراءات إعادة المحاكمة في قضية وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا.
تأتي هذه الخطوة في مدينة سان إيسيدرو، بعد سنوات من الجدل القانوني حول طبيعة الرعاية الطبية التي تلقاها النجم قبل وفاته عن عمر ناهز 60 عاماً. وتتركز الاتهامات على مدى كفاية الإجراءات الصحية خلال تلك الفترة الحاسمة.
وتراجع مسار القضية بعد أن انهارت المحاكمة الأولى في مايو 2025، عقب اتهامات لأحد القضاة بالسماح بالتصوير غير المصرح به داخل قاعة المحكمة لأغراض فيلم وثائقي. وقد أدى ذلك إلى إلغاء الإجراءات وإحالة الملف لهيئة قضائية جديدة لإعادة النظر في التفاصيل.
إعادة المحاكمة.. ما طبيعة الاتهامات الموجهة للفريق الطبي؟
يواجه سبعة من أعضاء الفريق الطبي المسؤول عن مارادونا اتهامات بالإهمال، ضمن تكييف قانوني يقترب من «القتل العمد مع نية محتملة». وتعني التهمة، بحسب ما ورد في ملف القضية، أن المتهمين كانوا على علم بخطورة الحالة الصحية لكنهم لم يتخذوا التدابير اللازمة.
ومن بين أبرز الأسماء الطبيب الشخصي ليوبولدو لوكي، والطبيبة النفسية أوغستينا كوساتشوف، إلى جانب عدد من أفراد الطاقم الطبي والتمريضي. وفي سياق متصل، تجري محاكمة الممرضة داهيانا مدريد في جلسة منفصلة.
تقرير الخبراء: الرعاية كانت غير كافية
وبحسب تقرير لجنة خبراء طبية جرى إعدادها بناء على طلب المدعي العام، فإن الرعاية التي تلقاها مارادونا في منزله بمنطقة تيغري كانت «غير كافية وانطوت على إهمال». كما أشارت النتائج إلى أن فرص النجاة كانت ستكون أعلى لو تلقى العلاج في منشأة طبية متخصصة.
وكان مارادونا قد خضع لعملية جراحية ناجحة لإزالة جلطة دموية في الدماغ قبل وفاته بوقت قصير. لكن الوفاة جاءت بسبب قصور في القلب أدى إلى وذمة رئوية حادة، ما عزز الجدل حول توقيت التعامل الطبي وطبيعته.
المدة المتوقعة وشهادات العائلة
من المتوقع أن تستمر جلسات المحاكمة حتى يوليو المقبل، حيث يُنتظر أن تستمع المحكمة إلى شهادات نحو 100 شخص. ومن بين الشهود أفراد من عائلة مارادونا الذين يطالبون منذ البداية بإيضاح الظروف المحيطة بوفاته.
ووفقاً للقانون الأرجنتيني، قد تصل العقوبات في حال الإدانة إلى ما بين 8 و25 سنة في السجن. وفي انتظار ما ستكشفه جلسات الاستماع، يبقى ملف مارادونا القديم أحد أكثر القضايا إثارة للجدل لدى مصادر إعلامية ومحبي «الأسطورة» حول العالم.
تطورات قانونية تُعيد فتح ملف «دييغو»
تجدد القضية الضوء على مسؤولية الرعاية الصحية في حالات ما بعد العمليات الجراحية، خصوصاً عندما تتداخل عوامل طبية حرجة مع قرارات علاجية داخل المنزل. وتُراهن الأطراف على تقديم أدلة خبراء وشهادات مباشرة لتحديد ما إذا كان التقصير هو العامل الحاسم.
