قرار نهائي.. صفعة مؤلمة على وجه بيريز

قرار نهائي وضع ريال مدريد في مواجهة جديدة بعد رفض المحكمة العليا الإسبانية الاستئناف المقدم من النادي ضد حكم سابق ألغى امتياز إنشاء مواقف سيارات قرب ملعب سانتياجو برنابيو.

وبحسب مصادر إعلامية، أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية التابعة للمحكمة العليا قراراً في 24 يونيو/حزيران، بعدم قبول الطعن، على أساس أن الاستئناف يفتقر إلى “المصلحة القانونية الموضوعية” اللازمة لفتح اجتهاد قضائي جديد.

تفاصيل قرار نهائي يطيح بطلب ريال مدريد

المحكمة رأت أن القضايا التي أثارها ريال مدريد سبق حسمها بمبادئ قضائية مستقرة لدى المحكمة الدستورية والمحكمة العليا، ما يجعل الاستئناف غير مبرر قانوناً.

كما رفضت المحكمة حجة رئيسية للنادي تتعلق بادعاء ضرر إجرائي بسبب عدم تبليغه شخصياً كطرف في الدعوى الأصلية، مؤكدة أن العلم خارج إطار التبليغ الرسمي قد يُغني عن الإخطار الشخصي، وأن الأدلة تشير إلى علم ريال مدريد بالطعن الذي تقدمت به جمعية سكان المنطقة.

لماذا اعتبرت المحكمة أن الاستئناف يعيد النظر في الوقائع؟

وأشارت المحكمة إلى أن طلب ريال مدريد كان يهدف عملياً إلى إعادة مناقشة الوقائع وتقييم الأدلة، وهو ما لا يدخل في نطاق الطعن بالنقض، الذي يقتصر على توحيد المبادئ القانونية وليس إعادة فتح الوقائع.

وفي سياق متصل، تم رفض دفوع أخرى طرحها النادي، مثل الطعن في شرعية جمعية السكان، أو جدلية طبيعة الترخيص البلدي، لأن هذه النقاط إما سبق حسمها أو أُثيرت لأول مرة أمام المحكمة العليا.

ترخيص بلدي وقابلية للطعن ضمن قرار نهائي

كما أيدت المحكمة ما سبق أن ذهبت إليه محكمة مدريد العليا، بأن الترخيص البلدي الصادر في 10 مارس 2023 يُعد إجراءً قانونياً ذا آثار مباشرة وقابلاً للطعن القضائي، لأنه فتح الطريق أمام خطوات التعاقد المتعلقة بالمشروع.

وعلى المستوى المالي، ألزمت المحكمة ريال مدريد بسداد مصاريف التقاضي المرتبطة بالتدخل في الدعوى، بحد أقصى ألفي يورو، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة إن وجدت، مؤكدة أن الحكم نهائي وغير قابل لأي طعن آخر.

كيف انتهى المشروع إلى طريق مسدود قضائياً؟

وكانت محكمة مدريد العليا أيدت في وقت سابق حكم المحكمة الإدارية رقم 30، مستندة إلى اعتراضات سكان المنطقة حول مخالفات إجرائية في إعداد عقد امتياز المشروع، إضافة إلى تعارضه مع لوائح التخطيط العمراني لمدينة مدريد الخاصة باستخدامات مواقف السيارات.

وخلصت المحكمة إلى أن دراسات الجدوى الخاصة بريال مدريد والإدارة المحلية شهدت تعديلات جوهرية بعد انتهاء الاستماع العام دون إعادة عرض تلك التعديلات على الجمهور، وهو ما اعتبر إخلالاً بالإجراءات القانونية الواجبة، ليُقفل بذلك أحد أبرز المشاريع قرب البرنابيو قضائياً.