قانون فرنسي جديد يهدد نفوذ ناصر الخليفي
قانون فرنسي جديد يهدد نفوذ ناصر الخليفي، إذ تثير المادة الثامنة من قانون الرياضة الاحترافية في فرنسا جدلًا واسعًا بعد استهدافها الحد من تضارب المصالح داخل منظومة كرة القدم.
وبحسب ما أُعلن، صوت البرلمان الفرنسي على مشروع القانون في 29 يونيو، قبل إقراره نهائيًا الأربعاء الماضي، وسط انقسام حاد بين مؤيدين ومعارضين داخل المشهد السياسي والرياضي.
كيف يؤثر قانون فرنسي جديد على الخليفي؟
يرتبط تطبيق القانون بالمسؤول القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، لأنه يجمع بين رئاسة النادي، ورئاسة مجموعة beIN Media Group المالكة لـ beIN Sports، إضافة إلى عضويته في مجلس إدارة رابطة الدوري الفرنسي.
وتشير الصياغة الجديدة إلى عدم جواز الجمع بين المناصب القيادية في هيئات إدارة كرة القدم والمناصب أو المصالح داخل المؤسسات السمعية والبصرية، مع استثناءات محدودة مرتبطة بقنوات مملوكة للجهة نفسها.
تضارب مصالح حقوق البث التلفزيوني
تركز المادة الثامنة على تضارب المصالح، خصوصًا في ملف حقوق البث التلفزيوني، وهو ما يفتح الباب لاتهامات محتملة حول تأثير الخليفي على القرارات التي تمس تلك الحقوق.
وفي هذا السياق، ذكرت مصادر إعلامية فرنسية أن الاتهامات ترتبط بتأثير محتمل على قرارات تخص حقوق البث، بالتزامن مع وجود ملفات أخرى داخل القانون تمس طريقة التمثيل وآليات توزيع الحقوق.
تراجع في التمثيل وتعديل في آلية التوزيع
ومن بين التعديلات المطروحة تقليص تمثيل الأندية المحترفة في الجمعية الانتخابية للاتحاد الفرنسي من 33% إلى 25%، إلى جانب مراجعة آلية توزيع حقوق البث.
ورغم تخفيف الصياغة في البداية، أعادت اللجنة البرلمانية المشتركة النص الأصلي الأكثر صرامة، ما يعزز احتمالات إلزام الخليفي بالتخلي عن بعض أدواره.
سيناريوهات الخروج من هيئات الحوكمة
وبموجب القانون الجديد، لن يتمكن الخليفي من الاستمرار في هيئات حوكمة كرة القدم الفرنسية ضمن الأطر التي يطبق عليها شرط منع تضارب المصالح.
ومع سخرية بعض المقربين من القرار، قال مختص في الحوكمة إن الحل الأكثر بساطة قد يتمثل في استقالة الخليفي من رئاسة beIN Media Group، مع إمكانية بقاء نفوذه عبر تعيين شخصية مقربة لإدارة الشركة.
في المقابل، يبقى التطبيق العملي مرتبطًا بقراءة الجهات المعنية للتداخل بين المناصب، وبما إذا كان سيتم اتخاذ خطوات قانونية أو إدارية قبل بدء سريان النص.
